راهی برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته به بازار سرمایه
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۰۰۸۱
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه ایران، محسن عباسلو، کارشناس بازار سرمایه برای مهار تورم از انواع ابزارها از جمله قیمتگذاریهای دستوری، افزایش نرخ بهره، سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما و… استفاده شده و تمامی این ابزارها هم به بازار سرمایه ما آسیب زده؛ بی آنکه در مهار تورم، موفقیت لازم کسب شده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به برخی اقدامات مثبتی همچون طرح بیمه سهام و راه اندازی صندوقهای تضمین اصل سرمایه که در چند ماه اخیر با هدف کاهش ریسک سرمایهگذاران صورت گرفته، بیان کرد: البته که اقداماتی که در این چند ماه در بازار سرمایه صورت گرفته، اقدامات خوبی است؛ اما مشکل اصلی بازار سرمایه، بی اعتمادی به سیاستهای دولت است. باید شرایطی ایجاد شود که اطمینان خاطر به سهامداران داده شود که بورس با تصمیمات خلقالساعه مثل افزایش نرخ حاملهای انرژی دچار مشکل نخواهد شد و البته که اگر در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ریسک جدیدی از این بابت متوجه بازار سرمایه نشود، بخشی از اعتماد از دست رفته باز خواهد گشت. البته که زمزمههایی در مورد عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی یا تحمیل ریسک جدید به بازار سرمایه مطرح شده، اما با توجه به بی اعتمادی مردم به سیاستهای دولت، تا وقتی لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارائه نشود، نگرانیها برطرف نخواهد شد.
او اضافه کرد: اتفاق خوشایندی که در مورد بودجه ۱۴۰۲ رخ داده این است که کمیتهای بین دولت و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده تا تصمیمات دولت در ارتباط با بودجه، کمترین تأثیر را روی بازار سرمایه داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بررسی وضعیت بازارهای موازی از جمله بازار مسکن نشان میدهد هیچ بازاری به اندازه بورس برای سرمایه گذاری جذاب نیست و اگر اعتماد سرمایه گذاران به این بازار جلب شود، حتماً این بازار پتانسیل رشد خواهد داشت. انتظار میرود سیاستگذاران هم به بازار سرمایه توجه بیشتری داشته باشند؛ چرا که تنها بازاری که ورود نقدینگی به آن تورمزا نبوده و مردم را دچار مشکل نمیکند، بازار سرمایه است. ورود نقدینگی به بازار سرمایه اتفاقاً میتواند سبب تسهیل تأمین مالی بنگاههای تولیدی و رونق اقتصادی شود و این شرایط، خود به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
عباسلو در ادامه با تاکید بر ارزندگی بسیاری از سهمهای بازار اظهار کرد: بررسی وضعیت تولید و فروش بسیاری از شرکتهای بازار نشان میدهد مشکلی در این شرکتها وجود ندارد. مشکل اینجاست که دولت برای مهار تورم از انواع ابزارها از جمله قیمتگذاریهای دستوری، افزایش نرخ بهره، سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما و… استفاده کرده و تمامی این ابزارها هم به بازار سرمایه ما آسیب زده؛ بی آنکه در مهار تورم، موفقیت لازم کسب شده باشد! (تورم حداقل ۵۰ درصدی امسال و تورم ۵۰ درصدی سال آینده گواه این ادعا است). برای بهبود وضعیت بازار سرمایه و بازگرداندن اعتماد از دست رفته، نیازی به تغییر در سازوکار معاملات این بازار نیست و بیشترین کمکی که دولت میتواند به بازار سرمایه کند، ثبات در سیاستگذاریها و اجتناب از تصمیمات خلقالساعه است.
وی ادامه داد: مشکل دیگری که بازار سرمایه ما از آن رنج میبرد، اختلاف تقریباً ۳۰ درصدی نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد است. این اختلاف قیمت، رانتی است که نه به نفع تولیدکننده بوده و نه به نفع مصرفکننده و فقط نصیب عدهای خاص شده است. امیدوارم با حذف یا حداقل کاهش این اختلاف نرخ، به رشد شرکتهای بورسی کمک شود.
کد خبر 5649879منبع: مهر
کلیدواژه: سامانه نیما بازار سرمایه سهامداران بورس بورس وزارت جهاد کشاورزی بازار مسکن فرسایش خاک بازار سرمایه مسکن قیمت مسکن وزارت نیرو واردات خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت الگوی کشت کشاورزی وزارت نفت صادرات غیرنفتی اعتماد از دست رفته بازار سرمایه مهار تورم گذاری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۰۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم های سهمگین در راه است؟
تین نیوز
اقتصاددانان معتقدند: در صورت عدم کنترل ناترازی های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، در حالی اولین ماه اقتصاد ایران در حال عبور از از اولین ماه و ورود به دومین ماه سال ۱۴۰۳ است که به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددان، دولت با ریسک های متعددی در حوزه اقتصاد روبه رو است و در صورتی که از پیچ بحران های اقتصادی عبور نکند، شرایط سخت تر خواهد شد
اغلب اقتصاددانان، مهم تریم بحران کنونی اقتصاد ایران را تورم و عدم کنترل ناترازی های اقتصاد کلان می دانند و معتقدند اگر نظام تصمیم گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست گذاری ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.
به باور آن ها، در صورت عدم کنترل ناترازی های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.
عبور از پیچ بحران های اقتصادی سخت شد؟
مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت دولت روحانی و اقتصاددان در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که شما در حال حاضر مهم ترین بحران دولت سیزدهم را چه می دانید؟ می گوید: من اگر بخواهم با واقعیت ها سوال شما را جواب دهم، بحران دولت سیزدهم را از فروردین ۹۷ شروع می کنم. من اعتقاد دارم بحران های اقتصادی و سیاسی ایران، شاید از دوران انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا شروع شد.
وی می افزاید: تحریم همیشه وجود داشته، اما اتفاقی که افتاد، این بود که بعد از آمدن ترامپ، تحریم ها تشدید شد و بعد از آن که زیر میز زد و ایران را دچار تحریم ناجوانمردانه کرد، با تصمیمات عجولانه، غیرکارشناسی و امنیتی کردن ارز و داستان ثبت سفارش و... که عواقب سیاسی هم پشت آن داشت، کشور از نظر اقتصادی دچار بحران جدی شد. تعادل بودجه و ضریب های رشد هم به هم خورد؛ تا این که به دولت سیزدهم رسیدیم.
کرباسیان عنوان می کند: بدیهی است که دولت سیزدهم هم با قول های چشمگیر، زیبا و مردم پسند انتخاب شد. بالاخره کسی که اولین بدیهیات اقتصاد کلان را بشناسد، می دانست که با این شعارها، وضعیت اصلاح نمی شود. پیش بینی این بود که گرفتاری ها حل شود، چون هر دولتی علاقه مند است که مشکلات مردم کمتر شود، مردم در رفاه بیشتر باشند و بتوانند از دولت و حکومت راضی باشند.
وی ادامه می دهد: چند اتفاق افتاد. یکی این که آقای رییسی با همه علاقه مندی ای که داشت وضعیت کشور را اصلاح کند، اما به نظر می رسد پیش فرض های درستی انتخاب نکردند. آن ها اعتقاد داشتند با وجود تحریم می توانیم مشکل را حل کنیم، رشد اقتصادی ایجاد کنیم و حتی در این چند سال مجلس، پیشنهاد رشد ۸ درصد اقتصاد را دادند. شاید بتوان گفت ایشان مشاوران اصلحی نداشت. این بزرگ ترین مشکل بود.
این اقتصاددان تصریح می کند: دومین مشکلی که پیدا شد، این بود که نفراتی که به عنوان همکاران انتخاب شدند، بعضی ها کم تجربه یا بی تجربه بودند و بعضی از آن ها هم می توانم بگویم از نظر علمی، شاید به اندازه ای که بتوانند در سطح بالای تصمیم گیری باشند، نبودند. اما بالاخره دولت تلاش کرد اقداماتی کند، ولی واقعیت این است که کسری بودجه وجود داشت و مجلس هم در بعضی جاها همراهی نکرد. با این که مجلس و دولت همراه بودند و این به نظر من جزو یکی از نکات مثبت دولت بود. بدیهی است که مجلس بعضی جاها همراهی نکرد، اما واقعیت این است که در این حد باید استقلال مجلس را قبول کنید.
کرباسیان متذکر می شود: مهم تر از این ها که به نظر من بسیار مهم است، این که دولت سیزدهم حمایت رهبری را داشت. این امتیاز بزرگی است. امید است که با مجلس جدید که همراه تر با دولت است، این یک دستی انجام شود. ضمن این که ریاست قوه قضاییه هم بارها در مصاحبه ها بر حمایت از دولت تاکید کردند. امیدواریم کشور از پیچ های سخت بگذرد.
وی تاکید می کند: اعتقاد شخصی من این است که بهترین دوران برای حل مشکلات اساسی کشور که بعضی نزدیک به ۴۰ سال است گریبان کشور را گرفته، موقعیت فعلی است.
اقتصاد ایران در دور باطل تورم زایی گرفتار شد
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان نیز در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مهم ترین بحران اقتصادی ایران را چه می دانید؟ می گوید: اقتصاد ایران حدود ۶ ساله درگیر تورم های بالا شده و در دورهای باطل تورم زایی نیز گرفتار شده است.
وی می افزاید: دور تورم - کسری بودجه، دور تورم - قیمت دلار، دور تورم - افزایش دستمزد و هزینه تولید موجب شده هزینه شکستن دورهای تورمی بسیار سخت شوند. در ضمن تشدید ناترازی های اقتصاد کلان هم بر تشدید شرایط تورمی منجر شده است.
این اقتصاددان تصریح می کند: به نظرم مهم ترین بحران اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۳، نحوه مواجهه با شرایط تورمی و مقابله با ناترازی های اقتصاد کلان خواهد بود.
شقاقی شهری عنوان می کند: باید اشاره کنم در صورت عدم کنترل ناترازی های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.
دولت تابوشکنی کند
کلیت بازارها در ایران، از بین رفتن قدرت انتخاب مصرف کننده ایرانی از یک سو و از سوی دیگر، فشارهایی برای کنترل بیشتر حوزه اقتصاد دیجیتال و فضاهای آنلاین است.
پیمان مولوی در عین حال می افزاید: هیچ دولتی در ایران توانایی حل این همه مشکلات اقتصادی را بدون برون رفت از فضای تحریم، بدون ایجاد یک همگرایی بین میلیون ها ایرانی و ایجاد یک چشم انداز مشترک بین نسل های جدید و آینده ایران و تعریف برنامه برای ۱۰ سال آینده و رسیدن به آن ندارد. یعنی دولت نمی تواند با شعار دادن ما را به سمتی ببرد که مشکلات حل شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: مشکلات ما در ایران اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و این ها نیازمند یک چشم انداز و تغییر چشم انداز است.
وی متذکر می شود: هیچ دولتی این توانایی و پتانسیل را در ایران ندارد؛ مگر این که بتواند تابوشکنی کتد و در خصوص مواردی تصمیمات اساسی را بگیرد.
رونمایی از شاخصه های ثبات سازی اقتصاد
در همین خصوص، مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال جدید می گوید: اگر نظام تصمیم گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست گذاری ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.
وی می افزاید: یک کار اساسی را دولت باید در دستور کار خود قرار دهد و این که برای این که بتواند تورم را کنترل کند، نیاز به ثبات سازی اقتصادی دارد و یکی از مهم ترین شاخصه های ثبات سازی اقتصاد، کنترل نرخ تورم است.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: برای این که نرخ تورم کنترل شود، دولت باید انضباط مالی و پولی را در اقتصاد فراهم کند. انضباط پولی به وسیله سیستم بانکی ایجاد و انضباط مالی در سند بودجه دیده شود، یعنی مخارج دولت متوازن با درآمدها باشد. از طرفی، هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی باید دیده شود.
پازوکی تاکید می کند: این هماهنگی و این سیاست گذاری بخردانه منتج به این خواهد شد که اقتصاد ایران به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند.
این اقتصاددان در ادامه تاکید می کند: دولت باید دو کار را در سال ۱۴۰۳ انجام دهد. یکی، سیاست تعامل با جامعه جهانی است. یعنی با سیاست های بخردانه، به دنبال کاهش و رفع تحریم ها برود؛ به خصوص روابط را با اتحادیه اروپا و غرب در چارچوب منافع ملی ایران ارتقا دهد.
پازوکی می افزاید: از سوی دیگر، دولت باید سیاست گذاری داخلی را از وجود افراد ناآگاه، نادان، تک سلیقه، کم سواد و فاقد تجربه لازم به دور بریزد. یعنی باید تغییرات اساسی به خصوص در تیم اقتصادی انجام دهد. ولی اگر با افرادی که در سال ۱۴۰۲ به خصوص این که تغییر اساسی در سازمان برنامه ندهد، شرایط بحرانی تر می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید